كرده‌اند و با آيه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بر لزوم وفا به پيمان و پايبندى به معاملات استدلال نموده‌اند . ولى در همه قوانين مجعول بشرى بدون استدلال به آيه و حديث بر لزوم عمل به پيمان تأكيد شده است ، زيرا عمل به قرارداد يك وظيفه اجتماعى است كه بدون آن هيچ رابطه اجتماعى قابل تداوم نيس . روى اين بيان آيات فوق براى بيان واقعيت است نه تشريع احكام و امثال اينها در قرآن فراوان است . در سنّت نيز احاديث فراوانى در مورد قوانين طبيعى وارد شده كه براى بيان واقع است ، از آن جمله است : 1 . ( على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى ) ؛ « چيزى را كه دستى گرفت ، برعهده آنست ، تا هنگامى كه آن را بپردازد . » 2 . ( لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ) ؛ « در اسلام ضرر و زيان روا نيست . » 3 . ( رفع القلم عن الصّبى حتّى يحتلم ، و عن المجنون حتّى يفيق ، و عن النّائم حتّى يستيقظ ) ؛ « از كودك قلم برداشته شده تا هنگامى كه بالغ شود ، از ديوانه قلم برداشته شده تا وقتى كه عاقل گردد ، و از خفته قلم برداشته شده تا موقعى كه بيدار شود . » و جز اينها ، از احاديث شريفه‌اى كه حقوق طبيعى را به صورت دستورات مذهبى و اصول شرعى بيان فرموده تا به صورت احكام شرعى درآيد كه بر پايه‌هاى محكم استوار باشد ،